شرکت‌های ایرانی برای صادرات آمادگی کامل دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مخبر معاون اول رییس‌جمهور پیش از ظهر امروز (دوشنبه ۱۵ آبان ۱۴۰۲) به وقت محلی در جریان سفر به شانگهای در همایش تجاری ایران و چین که در هتل پریموس و با حضور تجار و فعالان اقتصادی دو کشور برگزار شد، اظهار داشت: سفر تاریخی حجت الاسلام رییسی به جمهوری خلق چین در فوریه سال جاری و ملاقات ایشان با آقای شیء جین پینگ رییس جمهور کشور دوست، جمهوری خلق چین، به واقع فصل جدیدی از روابط رو به گسترش ایران و چین در غرب و شرق قاره آسیا را رقم زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: بی تردید اراده و تأکید رهبران دو کشور بر تعمیق هرچه بیشتر مناسبات، ما را موظف ساخته است تا تمام تلاش خود را برای اجرا کردن این مهم، معمول داریم.

معاون اول رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه نگاه استراتژیک و راهبردی دولت ایران، توسعه و تعمیق روابط با کشورهای همسایه، هدف و گروه بریکس و کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای و به خصوص کشور چین است، تصریح کرد: البته ضرورت گسترش روابط اقتصادی و تجاری با کشورهای همسایه و هدف، بر مبنای شناخت دقیق از ظرفیت‌ها و مزیت‌های این کشورها استوار است.

مخبر ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران امروز دستاوردهای بسیار ارزشمند و بعضاً منحصر به فردی را دارد و به عنوان یک قدرت بانفوذ و تعیین کننده منطقه‌ای برای دوست و دشمن شناخته شده است.

وی بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران از نظر مجموع ذخایر شناخته شده نفت و گاز رتبه اول جهان است و از نظر تنوع و ذخایر قابل برداشت رتبه هفتم جهان و اگر عملیات اکتشافی کامل انجام شود رتبه سوم را در اختیار دارد.

معاون اول رییس‌جمهور موقعیت سرزمینی و راهبردی ایران را از نظر کریدورهای شمال-جنوب و شرق - غرب، موقعیتی منحصر به فرد دانست و اظهار داشت: در صورت سرمایه‌گذاری و تکمیل زیر ساختها، بسیار از کشورهای جهان، از آسیای جنوب شرقی تا اروپا و کشورهای همسایه، از مزایای آن می‌توانند برخوردار شوند و با توجه به سواحل دریای خزر، خلیج فارس و دریای عمان و نگاه اقتصادی دریا محور، امکان خلق ثروت، اشتغال، تولید و واردات وجود دارد.

مخبر افزود: جمهوری اسلامی ایران در راستای تقویت صلح، ثبات، امنیت در منطقه و دستیابی به همگرایی پایدار، در تلاش است تا با بهره گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و موقیعت سرزمینی در مواصلات و ترانزیت، به تقویت مناسبات تجاری خود با کشورهای هدف به خصوص چین بپردازد. قرار گرفتن بر سر چهارراه مسیرهای ترانزیتی، از جمله کریدورهای شمال- جنوب و مسیر ترانزیتی چابهار - آسیای میانه، کریدور شرق - غرب و ابتکار کمربند -راه چین، دسترسی به آب‌های آزاد از طریق خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر و دارا بودن بندرهای کلیدی نظیر بندرعباس، چابهار، بندر امام، امیر آباد و کاسپین، این امکان را در اختیار ایران قرار داده است که بتواند شریک مناسب و پایداری برای همه کشورهای دوست خصوصاً چین باشد.

وی از آمادگی جمهوری اسلامی برای صادرات شیلات و محصولات کشاورزی به چین خبر داد و تصریح کرد: بخش‌های خصوصی دو کشور در این زمینه‌ها باید فعال‌تر شوند و همکاری‌های خود را ارتقا دهند.

مخبر اضافه کرد: در این ارتباط باید در ایجاد کارگروه مشترک همکاری‌های کشاورزی و شیلاتی دو کشور تسریع شود ضمن آنکه بستر و امکان لازم برای انتقال فن‌آوری به داخل در حوزه کشاورزی، آبیاری و دامپروری از کشور چین وجود دارد.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به وجود زمینه استفاده از فرصت‌های سرمایه گذاری مشترک در حوزه‌های دانش بنیان، واکسن و سرمایه گذاری و راه اندازی خط تولید مشترک در برخی از کشورها، بر ضرورت توسعه همکاری در زمینه فن آوری های مرتبط با مدیریت منابع آب، فناوری‌های مرتبط با محیط زیست، تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید انرژی از ضایعات و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، انتقال تکنولوژی‌های دانش بنیان به ایران به ویژه فناوری سبز تاکید کرد.

مخبر همچنین با تاکید بر لزوم حضور جدی فعالان اقتصادی بخش خصوصی ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی تخصصی در چین، تدوین و تعریف سازوکار حقوقی حل اختلافات تجاری، اظهار داشت: ایجاد خط سبز گمرکی برای توسعه تجارت با چین، توسعه صادرات محصولات برند حلال، توجه به استفاده از ظرفیت تجارت الکترونیکی فرامرزی برای فروش کالاهای ایرانی در بازارهای جهانی، به ویژه در کشور چین با توجه به صفر بودن تعرفه کالاها در بستر تجارت الکترونیک فرامرزی - باید در دستور کار مشترک طرفین قرار گیرد.

وی تصریح کرد: ظرفیت قابل توجه همکاری شرکت‌های دو کشور در بخش نفت و گاز از طریق: سرمایه گذاری در توسعه میادین نفتی با تأکید بر میادین مشترک، توسعه میادین گازی، مشارکت راهبردی سه جانبه ایران – چین - پاکستان در پروژه آی پی (IP) و انتقال گاز، مشارکت راهبردی سه جانبه ایران - چین- ترکمنستان جهت سواپ گاز از ترکمنستان به سواحل مکران، پروژه ایران در احداث مجتمع‌های گاز طبیعی با اولویت ال ان جی (LNG) و بسترسازی برای واردات LNG و سرمایه گذاری شرکت‌های چینی در صنعت پتروشیمی ایران باید مورد اهتمام ویژه قرار گیرد.

معاون اول رییس‌جمهور با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران ظرفیت‌های بالایی در زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی و همچنین همکاری در حوزه فناوری‌های نو برخوردار است و از همکاری‌ها و سرمایه گذاری مشترک در این زمینه نیز استقبال می‌کند، گفت: برای همکاری شرکت‌های خودروسازی بزرگ ایران با طرف‌های چینی آمادگی داریم و برای گسترش همکاری‌ها در سطح تولید مشترک و انتقال تکنولوژی بالاخص در حوزه ماشین آلات، معادن و صنایع معدنی و لزوم تعریف الگوهای مختلف همکاری از خرید ماشین آلات، سرمایه گذاری و تولید مشترک تا انتقال تکنولوژی باید گام‌هایی عملی تعریف گردد.

مخبر بیان کرد: ما انتظار داریم که دولت چین شرکت‌های نفتی بزرگ خود را برای حضور و سرمایه گذاری مشترک در پروژه‌های نفت و گاز ایران تشویق نماید ضمن آنکه شرکت‌های بزرگ ایرانی نیز برای صادرات محصولات دانش بنیان ایرانی به چین آمادگی کامل دارند.

وی ادامه داد: با توجه به راه اندازی مرکز توسعه صادرات محصولات دانش بنیان در چین در سال ۲۰۱۴، برگزاری نشست‌های تجاری – فن‌آوری با هدف توسعه بسترهای وارداتی شرکت‌های دانش بنیان و توسعه صادرات ۵۰ شرکت دانش بنیان ایرانی در حوزه‌های مواد پیشرفته، الکترونیک، دارو و تجهیزات پزشکی به چین، برگزاری نشست تجاری مشترک بین شرکت‌های دانش بنیان ایرانی و شرکت‌های چینی توصیه می‌شود.

گفتنی است وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش روابط دیرینه ایران و چین را مثبت ارزیابی کرد و گفت: این روابط امروز بیش از هر زمان دیگر پتانسیل رشد و توسعه دارد و فرصت‌های متعددی پیش روی تسهیل تجارت و رشد اقتصادی دو کشور قرار دارد.

عباس علی آبادی همچنین بر لزوم توسعه تجارت میان ایران و چین تاکید کرد و گفت: ایران از تجربیات و دستاوردهای قابل توجهی در زمینه‌های مختلف برخوردار است که برای تجار و بازرگانان چینی جذاب خواهد بود.

در این مراسم محسن بختیار سفیر ایران در چین، این نشست را فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی دو کشور برشمرد و تاکید کرد سفارت ایران با همه توان در راستای توسعه همه جانبه مناسبات تجاری تهران-پکن حرکت خواهد کرد.

همچنین مدیرعال دو شرکت پتروشیمی و پلیمری نیز در این همایش هرکدام گزارشی از وضعیت و ظرفیت تولید شرکت خود ارایه کردند.

در این مراسم مدیرعامل یک شرکت چینی فعال در زمینه فناوری اطلاعات هم گزارشی از توانمندی‌های این شرکت در زمینه بررسی، یکپارچه سازی و دیجیتالی کردن داده با استفاده از هوش مصنوعی و نوآوری در حوزه فروش ارائه کرد.
همچنین پس از این نشست عالی، تعدادی از مدیران شرکت‌های بزرگ چینی به‌صورت دوجانبه در خصوص پیشنهادات و پروژه‌های مشترک با معاون اول رییس‌جمهور به گفتگو پرداختند و تفاهمات خوبی حاصل شد.

کد خبر 5931539

منبع: مهر

کلیدواژه: ترکمنستان دریای خزر خلیج فارس پاکستان چین جمهوری اسلامی ایران رئیس جمهور شیء جین پینگ حجت الاسلام رئیسی مجلس شورای اسلامی ایالات متحده امریکا رژیم صهیونیستی فلسطین جمهوری اسلامی ایران ایران حسین امیرعبداللهیان انقلاب اسلامی ایران محمدباقر قالیباف برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی حسین امیر عبداللهیان اسرائیل معاون اول رییس جمهور جمهوری اسلامی ایران دانش بنیان سرمایه گذاری ایران و چین همکاری ها ظرفیت ها دو کشور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۳۸۷۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اهمیت توسعه میادین مشترک کشور با سرمایه مردمی و توان بخش خصوصی

توسعه زیرساخت‌های کشور، به ویژه در صنعت نفت اهمیتی دو چندان دارد. این بخش محرک‌ اصلی اقتصاد کشئر محسوب می‌شود و اهمیتی حیاتی دارد. تقویت و توسعه این بخش نه تنها به افزایش تولید و کارآیی منجر می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز رشد اقتصادی در سایر بخش‌ها نیز باشد. شرکت‌های سهامی عام پروژه در این میان نقشی کلیدی ایفا می‌کنند، زیرا امکان پذیرش سرمایه‌گذاری‌های گسترده و مشارکت جمعی سرمایه‌گذاران را فراهم می‌آورند. این امر به نوبه خود، باعث تسریع در اجرای پروژه‌ها و کاهش وابستگی به منابع مالی دولتی می‌شود و دیگر پروژه‌های زیرساختی نیمه تمام نمی‌ماند.

استفاده از مدل جدید سرمایه‌گذاری با تضمین کف سود به عنوان یک ابزار مؤثر برای تسریع در اجرای پروژه‌ها و افزایش اطمینان در بین سرمایه‌گذاران عمل می‌کند. این امر نه تنها باعث بهبود عملکرد پروژه‌ها و افزایش سودآوری می‌شود، بلکه به تقویت کلی صنعت و بهبود زیرساخت‌های کشور کمک می‌کند. استفاده از سهام پروژه به عنوان یک ابزار مالی امکان جذب سرمایه‌های عظیم و دستیابی به منابع مالی مورد نیاز برای پیشبرد پروژه‌های بزرگ را فراهم می‌آورد. در کشورهایی مانند ایران که به دنبال توسعه و نوسازی زیرساخت‌های خود هستند، به‌ویژه در بخش‌های کلیدی مانند صنعت نفت، استفاده از این سهام می‌تواند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود.

علاوه بر این، استفاده از سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی عام پروژه مزایای قابل توجهی را به همراه دارد. سهام ممتاز، که اغلب حقوق ویژه‌ای مانند اولویت در پرداخت سودها و حق رأی متفاوت در مجامع عمومی را به همراه دارد، می‌تواند برای جذب سرمایه‌گذارانی که به دنبال امنیت بیشتر و بازدهی قابل پیش‌بینی هستند، جذاب باشد. این نوع سهام به شرکت‌ها امکان می‌دهد تا منابع مالی استراتژیک را برای پروژه‌های خاص تأمین کنند، بدون آنکه از حقوق سهامداران دیگر کاسته شود.

در نتیجه، استفاده موثر از شرکت‌های سهامی عام پروژه و سهام ممتاز می‌تواند به عنوان یک راهبرد مالی محور در پیشبرد توسعه زیرساخت‌های ملی، به ویژه در صنعت نفت، عمل کند. این رویکرد نه تنها به تقویت بخش‌های استراتژیک اقتصاد کمک می‌کند، بلکه در عین حال، به بهبود شرایط اقتصادی کلی کشور و ارتقاء استانداردهای زندگی مردم منجر می‌شود.

صنعت نفت به عنوان یکی از منابع اصلی درآمد و انرژی کشور، نه تنها نقش کلیدی در اقتصاد دارد، بلکه توسعه و گسترش زیرساخت‌های این صنعت می‌تواند تأثیرات مثبت و گسترده‌ای بر سایر بخش‌های اقتصاد و زندگی روزمره مردم بگذارد، فروش سهام به عموم مردم، می‌تواند منابع مالی لازم برای پروژه‌های بزرگ را تامین کرده و در عین حال شفافیت و اعتماد سرمایه‌گذاران را نیز حفظ کنند و با ارائه فرصت‌های سرمایه‌گذاری مطمئن، زمینه‌ساز رشد اقتصادی پایدار شود.

با تصویب ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه، صحنه‌ای جدید در صنعت نفت و گاز کشور گشوده شده است؛ دیوارهای انحصاری که سال‌ها بخش نفت و گاز را در بر گرفته بود، فرو ریخته و بستری برای مشارکت همگانی در این صنعت حیاتی فراهم آمده است. این تغییرات به‌معنای واقعی کلمه امکان بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز را به مردم و بخش‌های خصوصی واگذار کرده و همه آحاد جامعه را در فرآیند تولید و توسعه این منابع دخیل کرده است.

این رویکرد جدید نه تنها درهای صنعت نفت را به روی سرمایه‌های ملی باز می‌کند، بلکه باعث تحرک بیشتر در سایر بخش‌های اقتصادی نیز می‌شود. نفت و گاز به‌عنوان موتورهای محرکه اقتصاد کشور، نقش محوری در ایجاد رونق و توسعه اقتصادی دارند.

با تقویت بخش نفت و گاز از طریق مشارکت‌های مردمی، سایر صنایع وابسته نیز شاهد افزایش فعالیت و توسعه خواهند بود، از صنایع پتروشیمی گرفته تا بخش‌های خدماتی و ساخت‌وساز که همگی به نوعی به این ماده حیاتی وابسته‌اند. ماده ۱۵ برنامه هفتم توسعه بدین ترتیب، زمینه‌ساز یک جهش تولیدی قابل توجه با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های داخلی و مشارکت عموم مردم شده است، تا همگان بتوانند در بهره‌برداری و توسعه منابع نفت و گاز سهیم باشند و از مزایای اقتصادی آن به طور مستقیم و غیرمستقیم بهره‌مند گردند. این رویکرد نویدبخش دورانی نو در تاریخ اقتصاد ایران است، که در آن مشارکت و سهم خواهی مردمی نقش بسزایی در تعیین مسیر توسعه کشور خواهد داشت.